افزایش حقوق ۱۴۰۶؛ مجلس پیگیر رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی دریافتی‌هاست
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تلاش برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ خبر داد و تأکید کرد که تصمیم نهایی به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه و منابع مالی قابل تأمین بستگی دارد.
فریدون همتی با اشاره به وضعیت معیشتی حقوق‌بگیران گفت افزایش حقوق سال گذشته کارمندان و بازنشستگان پاسخگوی تورم نبوده و این گروه‌ها همچنان با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو هستند. او رسیدگی به حقوق کارکنان، کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از موضوعات مهم بودجه سال آینده دانست.
افزایش حقوق به چه عواملی بستگی دارد؟
همتی توضیح داد که برای تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش حقوق، باید منابع دولت و اولویت‌های هزینه‌ای بررسی شود. به گفته او، محدودیت درآمدها می‌تواند امکان افزایش بیشتر دریافتی‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
این نماینده مجلس، پیگیری رشد حقوق در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد را مطرح کرد، اما تعیین رقم نهایی را وابسته به پیشنهادی دانست که دولت در لایحه بودجه ارائه خواهد کرد. بنابراین، این اظهارات به معنای تصویب افزایش قطعی حقوق یا تعیین حداقل دریافتی سال ۱۴۰۶ نیست.
تأکید بر مهار تورم در کنار افزایش حقوق
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین بر ضرورت همراهی افزایش حقوق با کنترل تورم تأکید کرد. او معتقد است بهبود معیشت حقوق‌بگیران، علاوه بر افزایش دریافتی، به برنامه‌های مهار رشد قیمت‌ها نیاز دارد.
در اظهارات منتشرشده، درصد افزایش جداگانه‌ای برای هر گروه یا مبلغ مشخصی به‌عنوان کف حقوق اعلام نشده است؛ جزئیات نهایی باید در پیشنهاد بودجه و تصمیم‌های بعدی بررسی شود.
منبع
نظرات
ارسال یک نظر